جنوب آسيا يكي از شكننده‌ترين و بي‌ثبات‌ترين مناطق جهان است. اين منطقه با جمعيتي بالغ بر يك ميليارد و سيصد ميليون نفر يكي از قطب‌هاي دموگرافيك جمعيتي جهان مي‌باشد كه در عين حال نيمي‌از جمعيت اين منطقه زير خط فقر زندگي مي‌كنند و به لحاظ شاخص توسعه‌ي انساني يكي از عقب‌مانده‌ترين مناطق جهان است. دو قدرت از شش قدرت اتمي‌جهان و بحران چركيني به نام كشمير كه در منطقه‌ي جنوب آسيا واقع شده است. كشورهاي منطقه اغلب داراي بي‌ثباتي سياسي و ناامني اجتماعي تجزيه‌طلبانه هستند و آنچه بنيادگرايي خوانده مي‌شود خواه در شكل اسلامي‌آن و خواه در شكل هندوئيسم آن در اين منطقه رشد قابل ملاحظه‌اي دارد. نفس اين مسائل از جنوب آسيا يك حوزه‌ي بسيار خطرناك و مهم را به نمايش گذاشته و باعث شده است كليه‌ي كشورهاي جهان و همچنين نهادهاي بين‌المللي نسبت به آن حساسيت نشان دهند.

جنوب آسيا به همان نسبت كه به لحاظ جغرافيايي و تنوع قومي و نژادي قابل تفكيك است، حداقل از يك نظر وراث ميرات مشترك استعماري انگليس از يك طرف و اصل مجاورت جغرافيايي از طرف ديگر است.

از اين منظر، منطقه‌ي جنوب آسيا در عين پراكندگي در تاريخ معاصرش از نوع همگوني ناشي از سلطه‌ي استعماري نيز برخوردار است.

۱-موقعيت جغرافيايي جنوب آسيا

جنوب آسيا منطقه جغرافيايي است که از مرزهاي غربي افغانستان و پاکستان آغاز و تا مرزهاي شرقي شبه قاره هند ادامه مي‌يابد. مساحت اين منطقه جمعاً نيم ميليون کيلومتر مربع مي‌باشد و شامل کشورهاي افغانستان[1]، بنگلادش[2]، بوتان، پاکستان[3]، سري‌لانکا[4]، مالديو[5]، ميانمار[6](برمه)، نپال[7] و هند[8] مي‌باشد(بختياري، 1384: 96-80).

منطقه جنوب آسيا به تنهايي 8/3 درصد کل مساحت دنيا را به خود اختصاص داده است. اين منطقه در نقطه اتصال بين خاورميانه وجنوب شرق آسيا قرار دارد و نيمکره شمالي اقيانوس هند[9] را تقريباً به تمامي‌در بر مي‌گيرد. به علاوه اين منطقه کانون اتصال زير سيستم‌هاي آسياي مرکزي، خاورميانه، خليج فارس و خاور دور مي‌باشد (محمودي، 1385: 2).

۲- ويژگي‌هاي جمعيتي جنوب آسيا

اندازه و ساختار جمعيت جنوب آسيا پيوسته در حال نوسان بوده است. جمعيت اين منطقه از 562 ميليون نفر در سال 1960 به 12/1 ميليارد نفر در سال 1990  و به 300/1 ميليارد نفر در سال 2005 افزايش يافته است. در طي همين دوره هند پرجمعيت‌ترين کشور منطقه و دومين کشور پر جمعيت جهان بعد از چين مي‌باشد. نرخ رشد جمعيت از 3/2 درصد در سال 1960 به 09/2 درصد در سال 1990 کاهش يافته است. چهار کشور بنگادش، هند، پاکستان و سري‌لانکا جمعاً 96 درصد جمعيت کل منطقه را تشکيل مي‌دهند. در ميان آنها هند به تنهايي 75 درصد جمعيت کل منطقه (75 درصد از 96%)را به خود اختصاص داده است (Kelkar, 2004: 64).

 

 

۳-ويژگيهاي اقتصادي جنوب آسيا

بر خلاف ديگر مناطق مانند آفريقا، آسياي غربي يا آمريکاي لاتين، جنوب آسيا از منابع مهم طبيعي مانند خاک، آب، مواد معدني و هيدروکربن‌ها چندان برخوردار نيست. اين منطقه20 درصد از کل پوشش جنگلي دنيا را به خود اختصاص داده است. عليرغم اينکه 8/3 درصد از کل مساحت دنيا را به خود اختصاص داده است، تعادل اکولوژيکي و تنوع زيستي را حفظ کرده است. جنوب آسيا به لحاظ انرژي فقير است. ذخائر گاز اين منطقه 69/1 درصد کل ذخائر گاز جهان را تشکيل مي‌دهد و 06/0 درصد نفت خام جهان را داراست. کشورهاي منطقه جنوب آسيا پس از کسب استقلال در اوسط قرن بيستم، طرح‌هاي مشابه‌اي را با رويکرد توسعه محور با واگذاري نقش اصلي به بخش عمومي‌در حوزه اقتصاد آغاز کردند. استراتژي توسعه‌اي آنها در جهت جبران عقب‌ماندگي‌هاي به يادگار مانده از استعمار، بر مبناي خودکفائي و جايگزيني واردات بود. اگر چه موقعيت‌هاي چشمگيري را در رسيدن به پيشرفت اقتصادي در مقايسه با دوره استعمار بدست آوردند، اما تمام مقصود را برآورده نمي‌کرد به طوري که براي بيشتر از سه دهه پس از استقلال، نرخ رشد توليد منطقه جنوب آسيا پايين‌تر از نرخ رشد جهان بوده است (Kelkar, 2002: 67).

اقتصاد جنوب آسيا تا اواخر دهه 1980 يک اقتصاد بسته بوده است. در سال 1980 سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي در منطقه آسيا 21 درصد بوده است. سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي هند 16 درصد بوده است که اين رقم براي کره جنوبي 74 درصد و براي کشورهاي حوزه شرق آسيا 45 درصد مي‌باشد. در همين موقع سهم جنوب آسيا در صادرات جهاني در سطح ناچيزي حدود 7 در صد بوده است. در اين دوره‌ي زماني کشورهاي جنوب آسيا نه فقط از رژيم تعرفه‌ها پيروي نکردند، بلکه به محدوديت‌هاي کمي‌نيز متوسل شدند. در مجموع سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي حوزه جنوب آسيا از 12درصد در سال 1970 به 21 درصد  در سال  1989 و 30 درصد در سال 1999 افزايش يافته است. دلايل پايين بودن رشد تجارت به سياست‌هاي تجاري که به وسيله کشورهاي جنوب آسيا اتخاذ شده بر مي‌گرد. يکي از اين دلايل اقتصاد دستوري  و بسته اين کشورها مي‌باشد (Kelkar, 2002: 66-70).

 

 

۴- ويژگيهاي ساختاري جنوب آسيا

جنوب آسيا کشورهاي متفاوت با ساختارهاي قدرت گوناگون سياسي و اجتماعي را شامل مي‌شود. اين منطقه طيف‌هاي چندگانه‌اي را به لحاظ نظام سياسي تشکيل مي‌دهند. از نظام‌هاي در حال گذار به دموکراسي همچون پاکستان تا دموکراسي ائتلافي هند را شامل مي‌شود.

کشورهاي  منطقه جنوب آسيا از جوامعي  هستند که در آنها فراگرد غير نظامي‌کردن نهادهاي جامعه همواره با مانع روبرو شده است. گرايش اصلي در دموکرسي‌هاي اين منطقه، سلطه و حاکميت حزبي است و دستيابي به قدرت ملي از طريق انتخابات به ندرت اتفاق مي‌افتد. تنها هند تجربه موفق دموکراسي نسبتاً باثبات درمنطقه است. هند کشوري بسيار پهناور، بسيار فقير و بسيار متنوع است. اما توانسته است عليرغم بروز بحرانها، دموکراسي پارلماني را حفظ و حراست کند (Scalapino, 1987:5).

اکثر کشورهاي اين منطقه از مشکلي به نام توسعه‌نيافتگي و عقب‌ماندگي رنج مي‌برند. ضعف سياسي برخي دول در حفظ مرزهاي سرزميني،  منابع طبيعي و نيروي انساني، نابرابري اقتصادي هم در درون کشورهاي منطقه و هم در بين کشورهاي منطقه و عدم توزيع يکنواخت منابع انرژي از مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر عدم توسعه اقتصادي منطقه مي‌باشد. ضريب پايين توسعه انساني بيانگر اين واقعيت مي‌باشد که توسعه به عنوان يک مسئله بغرنج در منطقه مي‌باشد. اين وضعيت به گسترش فقر، بيکاري، ناامني و بي‌ثباتي در داخل جوامع منطقه دامن‌زده است (محمودي، 1385: 3).

کشورهاي جنوب آسيا به طور نسبي اکثر شاخصه‌هاي يک اقتصاد توسعه نيافته را دارا هستند. كشورهاي اين منطقه عليرغم ويژگي مشترک عدم توسعه نسبي، خود به طيف‌هاي مختلفي تقسيم مي‌شوند که شامل کشورهاي در حال توسعه مثل هند، کشورهاي کمتر توسعه يافته مانند پاکستان و نظام‌هاي اقتصادي نسبتاً توسعه نيافته مانند بنگلادش، بوتان، برمه و نظاير آنها نيز مي‌شود. به طول کلي آسيب‌پذيري اقتصادي و عدم توسعه اقتصادي و سياسي در اين کشورها منجر به بي‌ثباتي و ناامني سياسي و اجتماعي شده که در نهايت بحران مشروعيت را که در مواقعي نيز به کودتاهاي متعددي از حمله در پاکستان انجاميده، به بار آورده است.

علاوه بر اين کشورهاي جنوب آسيا پس از کسب استقلال به لحاظ ساختاري با مشکلات متعدد ارضي، مرزي، قومي، مذهبي، فرهنگي، ايدئولوژيک و سياسي به جا مانده از ميراث شوم استعمار انگليس مواجه شدند. اين اختلافات به حدي بوده که در مواقعي تبديل به منازعه و چالش ميان اين کشورها شده است. به گونه‌اي که عدم تعامل در حل منازعات در چارچوب منافع مشترک، ترتيبات امنيتي را به منازعه، رويارويي و ترويج  مسابقه‌هاي تسليحاتي تبديل کرده است. در زير به مواردي از اهم اين اختلافات اشاره مي‌شود.

1-اختلافات هند و پاکستان بر سر مسئله کشمير

2-اختلافات هندو بنگلادش بر سر تعيين خط مرزي رودخانه گنگ

3-مسئله بنگالي زبان‌ها بين هند و بنگلادش

4-جنبش‌هاي جدايي‌طلب بين هند و بنگلادش

5-اختلافات قومي‌هند و سريلانکا

6-اختلافات هند و نپال

7-اختلافات پاکستان و افغانستان بر سر خط مرزي ديوارند (شفيعي، 1383: 28).

به طوري که مشاهده مي‌شود، هند تنها با سه کشور مالديو، افغانستان و بوتان اختلافي ندارد و با بقيه کشورهاي منطقه داراي اختلافات ارضي، مرزي و قومي‌مي‌باشد.



[1]- Afghanistan

[2]- Bangladesh

[3]- Bhutan

[4]- Pakistan

[5]- Serilanka

[6]- Miyanmar

[7]- Nepal

[8]- India

[9]- India Ocean